-
13 منظمة حقوقية تطالب ماكرون بعدم غض الطرف عن انتهاكات "حقوق الإنسان" في الجزائر
طالبت منظمات حقوقية جزائرية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "عدم التستر" على مسألة تدهور حقوق الإنسان خلال زيارته إلى الجزائر و"عدم التغاضي عن انحراف النظام الجزائري نحو الاستبداد".
ومن المقرر أن يقوم الرئيس الفرنسي بزيارة رسمية إلى الجزائر من الخميس إلى السبت 25-27 أغسطس.
وأكدت 13 منظمة في رسالة مفتوحة إلى ماكرون، يوم السبت 20 أغسطس 2022، أنها "تأمل" أن تكون الزيارة "مثمرة للبلدين المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالتاريخ والجغرافيا والثقافة واللغة وبكل التبادلات والشراكات القائمة منذ الاستقلال".
اقرأ المزيد: عقب شهور من التوتر.. ماكرون إلى الجزائر لإحياء الشراكة
وأضافت الرسالة "السيد الرئيس هناك موضوع خطير يجب عدم التستر عليه خلال الزيارة: هو الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الجزائر".
ونددت المنظمات "بنحو 10 آلاف حالة توقيف تبعها أكثر من ألف احتجاز احتياطي في انتهاك لقانون العقوبات مارسه النظام منذ بداية" تظاهرات "الحراك" المؤيدة للديموقراطية، في شباط/فبراير 2019.
وأكدت الرسالة أن "رد السلطات الجزائرية على التطلعات الشعبية كان بسياسة قمعية غير مسبوقة باستراتيجيتها الإرهابية لإسكات الشعوب التي تعيش حالة انفصال عن قيادات النظام السياسي الحالي".
وشدّدت المنظمات التي وقعت الرسالة على أن "بعض المكتسبات التي تم تحقيقها بعد عقود من الكفاح بشأن حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والصحافة والنشاط السياسي في تدهور حاد، وعلى طريق الزوال"، لافتةً إلى أن "كل أشكال التعبير خارج خط النظام تُقمع بشكل منهجي".
وأكدت أن "الانتشار الجزائري ليس بمنأى بسبب التزامه، ودعمه الكبير والمتواصل للحركة الشعبية"، مشيرةً إلى أن "الجزائريين في فرنسا ولكن أيضاً الفرنسيين من أصل جزائري يخشون إجراءات انتقامية خلال ذهابهم إلى الجزائر، ما يقيّد حريتهم بالتنقل".
وجاء في الرسالة "مسافرون لم يقترفوا ذنباً سوى بالتعبير عن رأيهم، اعتقلوا ومنعوا من مغادرة الأراضي الجزائرية. نشطاء سياسيون، وصحافيون مقيمون في فرنسا يلاحقون أمام القضاء الجزائري ما يثير قلق أسرهم المقيمة في الجزائر".
اقرأ أيضاً: نظاما الجزائر وسوريا.. تواءمة بلا حدود
وقالت المنظمات "السيد الرئيس لا يمكنكم التغاضي عن هذا الانحراف الاستبدادي للنظام الجزائري".
وأضافت "نحن، منظمات الانتشار نخشى بشكل كبير من تطور النظام السياسي الجزائري نحو الاستبداد، وعلينا واجب التعبير عن قلقنا العميق لكم، بشأن الوضع الخطير على الحريات الأساسية في الجزائر في ظل النظام الحالي".
ليفانت – مونت كارلو
